أكدت اللجنة الأمنية العليا بحضرموت مجددًا سريان قرارها بمنع حمل السلاح والمرور به عبر النقاط العسكرية والأمنية، وتنفي أي صحة للإدعاءات أو الاشاعات التي تشير إلى أن التحالف العربي سمح بمرور الأسلحة.
وتشدّد اللجنة الأمنية على التزام جميع النقاط الأمنية والعسكرية بمنع دخول أو مرور أي أسلحة إلا وفقًا للضوابط القانونية المُقرّة.
يأتي ذلك في إطار جهود اللجنة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، والحفاظ على سكينة المواطنين.
