أبدت الجزائر أسفها لقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد 12 من موظفيها القنصليين، كرد على طرد 12 موظفا فرنسيا من الجزائر، وحملت وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو الأزمة الحالية بين البلدين.
وقال كاتب الدولة الجزائري لدى وزير الخارجية، مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، في تصريح لإذاعة الجزائر الحكومية يوم (الأربعاء) إن الجزائر أخذت علما بالقرار الذي اتخذته باريس والمتمثل في استدعاء سفير فرنسا بالجزائر للتشاور، ومطالبة 12 موظفا قنصليا ودبلوماسيا بمغادرة التراب الفرنسي".
وأوضح شايب أن بلاده لا تملك التفاصيل الدقيقة حول الأشخاص المعنيين بهذا القرار الجديد "الذي نأسف له".
وبشأن قرار الجزائر طرد 12 موظفا قنصليا فرنسيا قبل يومين والذي دفع فرنسا الرد بالمثل، اعتبر شايب أن قرار الجزائر "مبرر بالنظر إلى الطابع غير المسبوق للأزمة والتوتر الذي خلقه وزير الداخلية الفرنسي ( برونو روتايو)، بسبب اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس".
واعتبر شايب أن الأزمة والتوتر الحاليين بين الجزائر وفرنسا هما نتيجة "لمؤامرة وتمثيلية وقضية مفبركة بالكامل من قبل وزير داخلية (فرنسا) لم يكتف بصناعتها، بل أعاد إحياء قضية تعود إلى أكثر من ثمانية أشهر، وتتعلق باختطاف مزعوم لشخص استخدم للأسف لتقويض علاقاتنا الثنائية والديناميكية التصاعدية التي أرادها رئيسا البلدين".
يشار إلى أن السلطات القضائية الفرنسية فتحت تحقيقا حول عملية اختطاف مزعوم لناشط جزائري معارض صدرت ضده مذكرة توقيف في الجزائر، والمعني هو أمير بوخرص المعروف باسم "AmirDZ" وهو مصنف في قوائم الإرهاب في الجزائر، ويتهم القضاء الفرنسي الموظف القنصلي الجزائري بالتورط في العملية وهو ما تعتبره الجزائر تلفيقا.
وكان ماكرون قرر أمس الأول الثلاثاء طرد 12 موظفا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا واستدعاء سفير باريس في الجزائر للتشاور، ردا على إعلان الجزائر طرد 12 موظفا يعملون في السفارة الفرنسية بالجزائر، وحملت الرئاسة الفرنسية الجزائر مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين.
وأكدت الرئاسة الفرنسية أن فرنسا ستدافع عن مصالحها وستواصل مطالبة الجزائر بالاحترام الكامل لالتزاماتها تجاهها، خاصة في ما يتعلق بالأمن القومي والتعاون في مجال الهجرة.
وكان بيان صادر عن الخارجية الجزائرية حذر من أن عدم إطلاق الموظف القنصلي الجزائري سيلحق أضرارا بالغة بالعلاقات الجزائرية الفرنسية
ويأتي هذا التوتر الجديد بين البلدين بعد أسبوع فقط من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نوال بارو إلى الجزائر، والتي أعلن فيها عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في طي صفحة التوترات مع الجزائر، واستئناف التعاون بين البلدين على كل المستويات.
كما يأتي بعد أسبوعين فقط على اتفاق الرئيسين الجزائري والفرنسي في اتصال هاتفي على إعادة بناء العلاقات بين البلدين والعودة إلى حوار متكافئ.
