رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، يوم الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الملياردير إيلون ماسك، متهمة إياه بانتهاك القوانين الفدرالية في صفقة استحواذه على تويتر عام 2022.
تتعلق الدعوى بفشل ماسك في الإبلاغ بشكلٍ سريع عن شرائه أكثر من 5% من أسهم الشركة، مما أتاح له شراء الأسهم بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى تشويه سعر السهم. وتؤكد الهيئة أن هذا التصرف تسبب في تجنب ماسك دفع 150 مليون دولار إضافية على الأقل.
وتعد هذه الدعوى الفصل الأخير في سلسلة من القضايا المتعلقة بصفقة استحواذ ماسك المثيرة للجدل على تويتر، والتي أعاد تسميتها لاحقًا إلى "إكس". ورغم أن الهيئة سبق وأن استدعت ماسك للشهادة في هذه القضايا، إلا أنه رفض المثول أمامها، ما دفع قاضيًا فيدراليًا لإصدار أمر يلزمه بالحضور.
من جهته، وصف محامي ماسك، أليكس سبيرو، التحقيق بأنه "مضلل"، مؤكدًا أن موكله أدلى بشهادته عدة مرات. في حين لم يرد على استفسارات وسائل الإعلام بشأن الدعوى الأخيرة.
هذه القضية تسلط الضوء على المزيد من الجدل الذي يحيط بمسار ماسك التجاري، وتثير تساؤلات جديدة حول نزاهة إجراءات استحواذه على تويتر، خاصة في ظل علاقاته المعروفة مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
